پرسش و پاسخ
پاسخ دهنده: داکتر حمدالله سعیدی
سوال: لطفًا ظِهار را براى ما تعريف نمائيد، كه ظِهار چيست وحكم آن چه ميباشد؟
جواب: ظِهار قبل از اسلام درميان مردم جزيرة العرب رائج بود، وخلاصه ظِهار اين است: كه شوهر، همسر خود را به عضوى از اعضاى يكى از زنان محرم ابدى خود تشبيه نمايد، مثلاً ميگفت: " أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّى".
= يعنى: تو بالاى من مثل پُشت مادرم هستى ...
هدف از اين سخن اذيت وضرر رساندن براى خانم وهمسر بود....
وبا اين سخن، زن وى، نه همسر بود ونه زن طلاق شده ....
ووقتى اسلام آمد در آغاز درين مورد حكم صريح را صادر نكرد ..
وروزى يک تن از مسلمانان بنام "أَوس بن الصَّامت" براى همسر خود" خَولَة بنت مالك" به علت بروز اختلاف ميان شان، ظهار نمود، وبراى همسر خود گفت: " أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّى".
= يعنى: تو بالاى من مثل پُشت مادرم هستى ...
وچند لحظه بعد، پشيمان شد وخواست تا با وى رجوع نمايد، همسرش گفت: نه قبل از اينكه من از رسول لله – صلى الله عليه وسلم - بپرسم ....
" خَولَة " مــــوضوع را براى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عرض نمود، رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حكمِ را صادر نكــــــرد، زيرا اصلاً حكــــــــم از طرف الله - عزوجل- نازل نشده بود، اما اشارةً براى وى چنين وانمود ساخت كه شايد زن بالاى شوهر خود طلاق شده باشد ...
" خَولَة " اصرار ورزيد كه وى مرا طلاق نكرده است .. اما رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وى را توبيخ نكرد، ودر برابر تكرار وپافشارى وى، براى وى سخن زشت نگفت .....تا اينكه الله - عزوجل- حكم ظهار را نازل كرد، وسورۀ بنام سورۀ "المجادلة" یعنى "گفتگو" كه بزرگترين افتخار آزادى زن وافتخار آزادى بيان در اسلام ميباشد، نازل گرديد وتا روز حشر تلاوت ميگردد.
وبا نزول آيت مبارك، حكم ظهار نازل گرديد كه شوهر: باید يا غلام يا بردۀ را آزاد سازد، ودر صورت عدم توانائى، دو ماه را پى در پي روزه گيرد، ودر صورت عدم توانائى، شصت مسكين را طعام دهد ...
وتغير از يک كفارت به كفارت ديگر، اختيارى نميباشد، بلكه اجبارى است يعنى هرگاه توان آزاد كردن غلام را دارد، روزه گرفتن دو ماه پى در پي كفارت ظهار را از عهدۀ وى ساقط نميسازد .... وهرگاه توانائى دو ماه پى در پي روزه را دارد، طعام دادن شصت مسكين كفارت ظهار را از عهدۀ وى ساقط نميسازد .... وهكذا.
آنگاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم - براى خوله امر كرد: تا براى شوهر خود امر كند، برده يا غلامِ را آزاد سازد، گفت شوهرم توان آنرا ندارد، رسول الله – صلى الله عليه وسلم - گفت: پس بايد دو ماه را پى در پي روزه گيرد خـــــــــــــــولة گفت: وى شخص كهــــــن سال است توانائى روزه را ندارد، رسول الله – صلى الله عليه وسلم - گفت: پس بايد شصت مسكين را طعام دهد، خوله گفت: شوهرم فقير است، مال ودارائى ندارد، رسول الله– صلى الله عليه وسلم - گفت: پس ما او را با يك عِرق خرمــــــا كه مساوى به شصت صاع ميشود يارى وكمك ميكنيم، خوله گفت: من نيز وى را با يك عِرق خرما كمك ميكنم، رسول الله – صلى الله عليه وسلم - گفت: برو وآنرا در ميان مساكين توزيع نما، وبه پسر عموى خود يعنى شوهر خود مراجعت نما " ابوداود.
وهرگاه در عصر امروز چنين ظهار از طرف شوهر صورت گيرد، خانم وى طلاق نميشود، اما قبل از اداى يكى از كفارات سه گانه كه قبلاً ذكر گرديد نميتواند، به همسر خود رجوع نمايد .... وچونكه امروز غلام وبرده وجود ندارد لذا اولين كفارت روزه گرفتن دو ماه پى در پى است، هرگاه توان آنرا نداشت آنگاه بالاى وى طعام دادن شصت مسكين از غذاى متوسط مردم واجب ميباشد...
ودر طعام شصت مسكين اختيار دارد، شصت مسكين را طعام ميدهد، ويا يك مسكين را شصت روز طعام ميدهد ويا ده مسكين را شش روز طعام ميدهد.........
چنانچه در طعام دادن مساكين، پى در پى بودن شرط نميباشد، بلكه ميتواند آنانرا در چند ماه طعام دهد.
همچنان در طعام دادن مساكين، شخص ميتواند در بدل غذا دادن مساكين قيمت غذا را براى مساكين توزيع نمايد ....
وبمنظور سهولت بيشتر، قيمت طعام كفارات را ما هشت يا نوه يا ده دالر امريكائى تعين نموده ايم .... - والله أعلم -.
********
سوال: آيا در اسلام، براى ازدواج دختر وپسر يعنى زن ومرد، سِن ويا عُمر معين تعين است، ويا خير؟ لطفاً موضوع را بصورت مفصل توضيح نمائيد.
جواب: در اسلام وفقه اسلامى، نص صريح در مورد سِن يا عُمر ازدواج دختر يا پسر، يا زن ومرد، وارد نيست، يعنى در فقه اسلامى، حكمِ به صراحت وارد نيست كه مثلاً: شما قبل از فلان سن نميتوانيد ازدواج بكنيد، ويا اينكه پس از فلان سن نميتوانيد ازدواج بكنيد يا نكنيد ....... بلكه تعين سن ازدواج بر اساس مصلحت طرفين از سوى اهل علم تعين ميگردد... وفقهاى كرام سن ازدواج را " صلاحيت دو طرف به ازدواج " ميدانند، كه از يك محيط تا محيط ديگر، واز يك زمان تا زمان ديگر، فرق ميكند......
وفقهاى كرام "صلاحيت دو طرف به ازدواج" را محك قرار داده اند .... زيرا ازدواج بر اساس مصلحت دو طرف انجام میگیرد، لذا اگر در ازدواج مصلحت نيست، پس وجود ازدواج، يك عمل بيهوده است، ودر رأس مصالح ازدواج: اشباع غرائز جنسى از راه مشروع وجائز، وانتشار و ادامه نسل بشرى از راه مشروع وروا ميباشد..... واين دو مصلحت پس از بلوغ طرفين محقق ميگردد.... لذا قرآن میفرماید: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .....الآية }النساء6.
= و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد كافى يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد!
وهمچنان قرآن کریم ميفرمايد: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الروم21.
= و از نشانههاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانههايى است براى گروهى كه تفكر مىكنند.
روى اصل اگر مردِ يا زنِ از حيث حالت جسمى عيب داشته باشد كه مانع اشباع غريزۀ جنسى شوند، جانب مقابل ميتواند، نكاح را فسخ نمايد ........ و فقهاى اسلام در رأس اين عيوب در مردان: ( العنين، المجبوب، الخصاء الجزام والبرص ) را ميدانند، ودر زنان: (الرتق، الغدة، اللحمة و العظم) را ميدانند.
واين عيوب يكسر عيوب است كه مانع معاشرت جنسى ميگردند ....
البته ما حال در پى عيوب نكاح نيستيم تا آنرا مفصلاً شرح دهيم، بلكه ما در پى منفعت ومصلحت يا در پى هدف ازدواج ونكاح ميباشيم..... پس هرگاه يكى از اين عیوب در همسر ويا شوهر بروز نمايد، طرف مقابل حق فسخ نكاح را دارد، اما اين حق نيز لگام گسيخته نيست، بلكه از خود شرائط دارد كه فقه اسلامى آنرا تنظيم نموده است واين پاسخ جاى شرح آن نميباشد ...
اما هرگاه يكى از اين عيوب در يكى از دو طرف، بروز نمود، اما بازهم طرف مقابل بدان راضى بود، آيا كسى ميتواند وى را اجبار به جدائى وفسخ نكاح نمايد؟ از ديدگاه فقه اسلامى، نه خير اين حق مطلق خود وى ميباشد.....
وهرگاه زن ومردى يا دختر وپسرِ با وجود تفاوت بيشتر سِن يا عُمر ميان شان با رضامندى دوطرف، بدون وجود اكراه از هيچ طرف ديگر، ازدواج نمايند وهيچگونه مانع شرعى از قبيل محرميت واختلاف در دين... ميان شان وجود نداشته باشد، آيا نكاح شان جائز وروا است؟ آرى نكاح شان جائز ومباح است، وهيچ مانع در سر راه شان وجود ندارد.
وهرگاه كشورى در چوكات مصلحت ومنفت طرفين ويا مصلحت ومنفعت عمومى، قانون را تصويب نمايد كه بموجب آن سِن يا عُمر ازدواج را تحديد وتعين نمايد، آيا فقه اسلامى اين نوع قانون را صحه ميگذارد؟
جواب: به نزد اكثر فقهاى معاصر، آرى، مشروط بر اينكه از طرف اشخاص صاحب نظر اهل حل وعقد صادر گرديده باشد ... واين نوع قوانين را در فقه اسلامى "قانون احوال شخصى" مينامند..
*********
0 Kommentare: